رئیس مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای که آن را دراختیار یک خبرگزاری و سایت خبری قرار داد، از مغایرت قانونی مصوبه 18 مرداد هیئت دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات در ماه مبارک رمضان خبر داد و خواستار بازگشت ساعات کاری شد.

به گزارش رجانیوز، این درخواست سال گذشته نیز از سوی مجلس مطرح شده بود و اگرچه به‌مانند سال جاری لاریجانی اقدام به نامه‌نگاری مستقیم به رئیس‌جمهور نکرده بود اما اظهارات مشابه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه و ورود سازمان بازرسی کل کشور که محمد نیازی هنوز از ریاست آن کنار گذاشته نشده بود، ماجرا را به دیوان عدالت اداری هم برد اما در نهایت، رأیی به نفع معترضان اقدام دولت صادر نشد.

بنا بر این گزارش، امسال نیز در حالی که دولت مصوبه کاهش ساعت کار ادارات را ابلاغ کرده و هدف از آن را بهره‌گیری بیشتر کارکنان خود از فضای معنوی این ماه و استراحت اعلام کرده است، بار دیگر توکلی برای بیان این اعتراض تکراری پیشقدم شد و سپس لاریجانی در نامه‌ای با استناد به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) که در آن، مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را 44 ساعت در هفته تعیین کرده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران را مغایر قانون دانست.

اما این ادعا علی‌رغم اینکه سال گذشته از سوی دیوان عدالت اداری تأیید نشده و کارشناسان معتقدند رئیس‌جمهور می‌تواند با استفاده از اختیارات خود، این تصمیم را نوعی مرخصی تشویقی به کارکنان دولت تلقی و آن را اجرایی کند، برداشت‌هایی از ورود بی‌مبنا به حوزه اختیارات رئیس‌جمهور ایجاد کرده است.

این در حالی است که به‌نظر می‌رسد رئیس مجلس که ابتدا نماینده مردم است، شرایط آنان در ماه مبارک رمضان و فصل گرما را درنظر بگیرد و به‌دنبال راهی برای قانونی جلوه داده شدن این اقدام باشد نه اینکه با اختیار آسان‌ترین راه ممکن، به حوزه اختیارات رئیس‌جمهور ورود و صورت مسئله را پاک کند.

با این حال، ادامه رفتارهای اینچنینی بازتاب‌های مثبتی در داخل و خارج کشور نیز ندارد و در جهت تقویت ذهنیت مانع‌تراشی در مقابل رئیس‌جمهوری است که در فرآیند مشارکت 85 درصدی با 25 میلیون رأی انتخاب شده اما حتی اجازه ندارد در خصوص میزان ساعات کاری کارکنان ادارات در حوزه اختیارات خود تصمیم بگیرد.